ذكرت صحيفة "صندي تلغراف" أن مصرفاً إيرانياً حرّك دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لمطالبتها بتعويضات تصل إلى 500 مليون جنيه استرليني لإدراجه على لائحة العقوبات.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي بعد أن كسب بنك مليت (الشعب) الايراني قبل نحو شهرين دعوى قضائية ضد حظره من العمل في المملكة المتحدة وأوروبا، بسبب اعتقاد مسؤولي وزارة الخزانة البريطانية أنه مرتبط ببرنامج ايران للأسلحة النووية المشتبه فيه.