خفضت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني أمس تصنيف تونس درجتين بسبب الاحتجاجات المتزايدة التي تواجهها الحكومة القائمة. بينما قال خبير تونسي في المخاطر المالية إن تونس على بُعد درجتين من الإفلاس.

وخفضت الوكالة تصنيف تونس درجتين من "بي بي -" الى "بي" ما يترجم قلة ثقتها في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية. وهذا التصنيف مرفق بآفاق نمو سلبية.

وهذا يعني بالنسبة للوكالة ان هناك فرصة من ثلاث ان يخفض التصنيف مجددا خلال الاشهر الـ12 المقبلة اذا هدد الوضع السياسي والاجتماعي تطبيق الاصلاحات المواتية للنمو. وقالت الوكالة في بيان ان "هذا الخفض يترجم بزيادة الشكوك حول الوضع السياسي والاحتجاج اكثر واكثر على شرعية المؤسسات الانتقالية قي ضوء العنف السياسي الجديد".

واعربت الوكالة عن القلق خصوصا لوقع هذا الوضع على السياحة "التي تبقى إحدى ركائز اقتصاد تونس وعلى الاستثمارات الاجنبية والداخلية".

إلى ذلك وقال الخبير التونسي في المخاطر المالية مراد الحطاب في تصريح بثته إذاعة (موزاييد أف أم) المحلية التونسية، إن تونس "أضحت تقف على درجتين من الإفلاس"، مشيراً الى الدولة التونسية "يمكن أن تجد نفسها غير قادرة على مساندة القطاع المالي في ظل انخرام تام للتوازنات العامة للمالية العمومية". وأرجع التخفيض الجديد الذي أعلنت عنه (ستاندرد أند بورز)، إلى عدم الاستقرار السياسي وعدم استقرار العناصر الأساسية للاقتصاد.