قدَّر ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) في السعودية والخليج العربي مطالب المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية في المملكة بأكثر من 100 مليار ريال، وهي تمثل نحو 30 % من إجمالي حجم المشاريع الحكومية المملكة.
ونقلت صحيفة"الاقتصادية" عن الدكتور نبيل عباس أمس قولة" إن تأخر دفعات المقاولين يعد أحد أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية في السعودية، وتمثل نحو 20 % من إجمالي أسباب تعثر المشاريع".
وأوضح أن النظام في السعودية يلزم المقاول بالتنفيذ طالما وقع العقد، حتى لو تأخر الدفع، وتأخر الجهات الحكومية عن الدفع ليس مبرراً للمقاول للتوقف، وبينما نجد القوانين الدولية تلزم الجهات بالدفع للمقاولين خلال 30 يوماً من الاستحقاق، بينما تتأخر دفعات المقاولين في السعودية لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وتصل إلى سنة في العديد من الحالات.
وقال "الأهم من ذلك مراقبة الجهات الحكومية للتعليمات، ومتابعة ومراقبة مدى الالتزام بإصدار الفسوحات في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وكذلك ترحيل الخدمات التي تعترض تنفيذ المشاريع الحكومية".
وحول الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية في السعودية أوضح مندوب اتحاد فيديك في السعودية والخليج العربي، أن أسباب تعثر هذه المشاريع عديدة ولكن الدفعات المتأخرة على قائمة أسباب تعثر المشاريع.
أسباب التعثر
وقال عبد الله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن العديد من أسباب المشاريع المتعثرة خارجة عن إرادة المقاولين، كما نجد أيضاً أن هناك مقاولين متعثرين ينافسون على تنفيذ المشاريع. وبين أن عقد فيديك سيحل جميع الإشكاليات التي تواجه المقاولين ويحل نحو 80 في المائة من مشكلات تعثر المشاريع..
ويساهم في سرعة إنجاز وتنفيذ المشاريع، في الوقت الذي أكد فيه أن مطالب المقاولين لدى الجهات الحكومية تتجاوز 100 مليار ريال، لافتاً إلى أن البيروقراطية والروتين على رأس قائمة الأسباب في ذلك. وأفاد أن إطلاق هيئة للمقاولين أحد أهم الحلول المطروحة لإيجاد مظلة رسمية للمقاولين، وإيجاد الحلول للعديد من المعوقات في قطاع المقاولات.
ترتيبات
وأبلغ مجلس الغرف مؤسسات وشركات المقاولات في المملكة بما تضمنه قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية.