قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، منير فخري عبد النور، ان خطته تتضمن توسيع نطاق المناطق المستفيدة من اتفاقية الكويز، بالإضافة إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلي، ولكن التعديل يتطلب موافقة الدولتين المشتركتين في الاتفاقية الثلاثية، الولايات المتحدة واسرائيل، والوقت حاليا غير مناسب للتفاوض معهما.
وأضاف عبد النور، في تصريحات صحافية «فلنستفد من التعديلات الحديثة في الاتفاقية أولا، ونرجئ التفاوض حول الإجراءات المطلوبة للأشهر المقبلة»، مشيرا إلى أن «الصناع المصريين لم يستفيدوا من اضافة مناطق صناعية جديدة في بني سويف والمنيا للمناطق المستفيدة من الكويز».
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت رسميا عن توسيع نطاق عمل بروتوكول الكويز ليشمل مصانع المناطق الصناعية في محافظتي بني سويف والمنيا في يناير الماضي.