سجّل الدين العام الإيطالي مستوى قياسياً جديداً في يونيو الماضي، وبلغ 2.76 تريليون دولار.

ونقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن البنك المركزي الإيطالي، أن الدين العام في البلاد ازداد 798.48 مليون دولار من مايو.

وأشارت إلى أن الحكومة تبحث عن سبل لتخفيض الدين العام الكبير الذي يساوي نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، والذي جعل المستثمرين قلقين منذ بداية أزمة اليورو. وأضاف البنك إن الزيادة سجلت على الرغم من أن حصيلة الحكومة

من الضرائب ارتفعت من أكثر قليلا من 180 مليار يورو في النصف الأول من العام الماضي إلى 5ر189 مليار يورو في الفترة نفسها من هذا العام. ولم يتسبب إعلان تلك الأرقام في اضطراب السوق إذ تراجع مؤشر المخاطرة القياسي على سندات الدولة إلى أدنى مستوى في عامين.

وتراجع الفارق بين عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيره للسندات الألمانية القياسية إلى 246 نقطة أساس في أدنى مستوى منذ يوليو عام 2011.