أثارت الحكومة اليابانية مفاجأة أمس باعلان نيتها اقتطاع 62 مليار يورو من النفقات العامة خلال سنتين، ما يتعارض مع سياسة تحفيز الاقتصاد التي اعتمدها رئيسها شينزو ابي.
ويهدف مشروع الموازنة "المتوسط المدى" الذي يغطي الفترة الممتدة حتى مارس 2016 الى تفادي تضخم الدين الياباني اكثر في وقت يعتبر هذا البلد الاكثر مديونية بين الدول المتطورة.
ويمثل دين اليابان 245% من اجمالي ناتجها الداخلي عام 2013 بحسب ارقام صندوق النقد الدولي الذي طالب هذا البلد مجددا الاثنين بـ"خطة ميزانية متوسطة المدى ذات صدقية" من اجل الحد من هذا الدين الهائل حتى لو ان اكثر من 90% منه مترتب لدائنين يابانيين.
والمشروع الذي طرحته الحكومة الخميس يؤكد عزم السلطات على خفض العجز في الميزانية العامة بالنصف بين مارس 2011 ومارس 2016 انما خارج تسديد فوائد الديون.
لكن مع تفاقم الوضع منذ صدور اخر تقرير من هذا النوع قبل ثلاث سنوات، اضطرت طوكيو هذه المرة الى الاعلان عن قرار صارم يقضي بخفض العجز المتراكم في الميزانية العامة بمقدار ثمانية مليارات ين (62 مليار يورو) خارج فوائد الدين بين ابريل 2014 ومارس 2016.
ولا يأخذ هذا التقرير بالاعتبار الزيادات المحتملة في الضرائب ومن ضمنها زيادة الضريبة على الاستهلاك التي قد تقرها الحكومة من 5 الى 8% في ابريل 2014، وبالتالي فان هذا المجهود سيقوم على خفض النفقات بنسبة قد تتجاوز 4% في السنة.
كما حذر هيديو كومانو الخبير الاقتصادي في معهد دايشي للأبحاث ان العائدات الضريبية قد تزيد "اذا ما واصل الاقتصاد تعافيه، لكن اسهامها في تصحيح المالية سيكون محدودا".
كما لفت الى ان خطة الحكومة "مبنية على توقعات للنمو متفائلة جدا" قدرها 2% في السنة.
وانتعش نمو الاقتصاد الصيني منذ مطلع العام مدعوما من استهلاك متين وتحسن طفيف في الصادرات غير ان العديد من المراقبين بما فيهم صندوق النقد الدولي يتوقعون تباطؤا اعتبارا من 2014 قد يتفاقم مع خفض النفقات.
ولم تفصل تدابير التقشف في الوقت الحاضر غير انها ستكون بالتأكيد أليمة بعدما عمد رئيس الوزراء المحافظ شينزو ابي بالاحرى الى الانفاق منذ وصوله الى السلطة.
وخصصت الحكومة اكثر من 40 مليار يورو لمشاريع اشغال عامة في ميزانيتها للسنة الممتدة بين ابريل 2013 ومارس 2014 تضاف الى خطة تحفيز بقيمة مشابهة اطلقت في يناير.
وقال وزير المالية تارو آسو ساعيا الى الطمأنة "ليس لدينا اي مشروع لاعتماد سياسة تقشف للتوصل الى التوازن في الميزانية بل سنحقق ذلك بفعل النمو".
المركزي الياباني يبقي على سياسته
قال البنك المركزي الياباني أمس إنه سيبقي على إجراءات التيسير النقدي الشديدة القائمة من أجل التغلب على الانكماش ودعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقدم البنك المركزي سياسته للتسهيل النقدي في أبريل في ظل المحافظ الجديد هاروهيكو كورودا،بهدف جعل نسبة التضخم تقف عند 2 % في غضون نحو عامين.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4ر0 % في يونيو مقارنة بعام سابق، في أول زيادة منذ 14 شهرا ببلد يعانى من الكساد لأكثر من عقد. وقال البنك في يوليو إن الاقتصاد بدأ في "التعافي باعتدال"، وذلك في تقييم هو الأكثر تفاؤلا في عامين ونصف العام. طوكيو - د ب أ