أظهر مسح نمو أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في يوليو بنفس معدل يونيو لكن نمو الناتج تباطأ للشهر الثالث على التوالي.

وسجل مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي السعودية لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية 56.6 نقطة دون تغير عن قراءة يونيو. ويشير هذا إلى أبطأ وتيرة نمو منذ سبتمبر 2011 لكنه يظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وفي حين ذكرت نسبة 24 % من الشركات حدوث زيادة في الناتج فإن معدل نمو الناتج كان الأبطأ منذ بدأ إجراء المسح في أغسطس 2009 في حين سجل نمو طلبيات التصدير أبطأ ايقاع منذ نوفمبر 2010.

لكن إجمالي طلبيات التوريد الجديدة نما بمعدل أسرع عنه في يونيو بينما سجل التوظيف أسرع معدل منذ مارس.

وفي يوليو قررت السعودية تأجيل استئناف حملة على العمالة الأجنبية المخالفة لمدة أربعة أشهر. وكانت الحملة قد جعلت قيام الشركات بتوظيف الأجانب أكثر صعوبة.

وزادت أسعار المدخلات في يوليو بنفس الوتيرة المسجلة في يونيو تقريبا لكن شركات القطاع الخاص غير النفطي خفضت أسعارها للمرة الأولى في عام حسبما أظهرت نتائج المسح.