ذكرت تقارير إخبارية أمس أن مجلس الوزراء الهندي خفف شروط الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجزئة متعدد العلامات التجارية والاتصالات والدفاع في محاولة لتنشيط الاقتصاد المتباطئ.
جاء القرار في وقت متأخر الخميس بعدما قال وزير المالية بي تشيدامبارام إن الحكومة تدرس تحريراً أكبر لقيود الاستثمار الأجنبي المباشر لاجتذاب الاستثمارات من أجل التصدي للعجز المتسع في الحساب الجاري. وستسمح الحكومة لشركات التجزئة الأجنبية بإنشاء منافذ لها في المدن التي يقل عدد سكانها عن مليون شخص. وفي السابق كانت تقصر السماح لها بالعمل في المدن التي يبلغ سكانها المليون شخص أو أكثر. كما وافق مجلس الوزراء على زيادة سقف الاستثمار الأجنبي البالغ حالياً 74 % في شركات الاتصالات ليصبح 100 %، كما قال إن الاستثمار في قطاع الدفاع يمكن أن يرتفع فوق السقف الحالي البالغ 26 % على أساس دراسة كل حالة على حدة.
وتسعى الهند إلى جذب الاستثمار الأجنبي للمساعدة في إنعاش نمو اقتصادها الذي تراجع إلى أدنى مستوى له خلال عشر سنوات عند 5 % في العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس.