أفادت تقديرات حكومية أولية صدرت في واشنطن أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي أفضل من المتوقع مسجلاً 7ر1% في الربع الثاني من العام الجاري.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بقراءة معدلة للنمو خلال الربع الأول من العام الحالي وكانت 1ر1% من إجمالي الناتج المحلي.
كان معدل النمو في الربع الأول قد تم تخفيضه إلى 1ر1% بعدما كان 8ر1% في تقديرات صدرت الشهر الماضي.
يأتي ذلك فيما أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الأربعاء استمراره في برنامج شراء سندات الخزانة الأميركية لتحفيز النمو الاقتصادي مع الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر في المئة.
وكانت الجولة الحالية من برنامج شراء السندات قد بدأت في سبتمبر الماضي لشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهرياً بما يعادل تريليون دولار سنوياً في حين يبلغ حجم الاقتصاد الأميركي 16 تريليون دولار.
وتعزز النمو الاقتصادي بحدوث زيادة في استثمار الشركات والصادرات، غير أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل معظم الاقتصاد الأميركي قد نما بوتيرة أبطأ إذ ارتفع بنسبة 8ر1% منخفضاً من زيادة نسبتها 3ر2% في الربع الأول.
وواصل التراجع في الإنفاق الحكومي الاتحادي في التأثير سلباً على النمو، لكن الاستقطاعات كان لها تأثير أصغر بشكل كبير عما كانت في الربع السابق.
كان الرئيس الأميركي باراك أوباما حذّر من أن إجراء استقطاعات إلزامية على كل بنود الإنفاق الحكومي ستعيق الاقتصاد. وانخفض الإنفاق الحكومي الاتحادي بنسبة 5ر1% في الربع الثاني بعدما تراجع بنسبة 4ر8% في الربع السابق عليه.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يبلغ 1%.
من ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة: إن النمو الاقتصادي للعام الماضي تم تعديله بالارتفاع ليصبح 8ر2% من 2ر2% وذلك في إطار مراجعة واسعة لبيانات يعود تاريخها إلى عام 1929.
ومن المقرر صدور التقدير الثاني لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم التاسع والعشرين من أغسطس قبيل الإعلان عن البيانات النهائية في سبتمبر.