نشر المركز المالي الكويتي "المركز" أخيراً تقريراً عن قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم في التقرير تحليلاً للفرص الاستثمارية السانحة من حيث قيمة المشاريع ومراحل تنفيذها. كما يلقي الضوء على دوافع النمو في القطاع والتحديات التي تواجه المستثمرين فيه، إضافة إلى أهم المتنافسين في القطاع وبياناتهم المالية.
ويشير تقرير "المركز" إلى أن قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجية يشهد نمواً قوياً، حيث يتم حالياً تنفيذ مشاريع بقيمة 900 مليون دولار أميركي، ما قيمته 516 مليوناً، منها مشاريع عقارية. ويتوقع التقرير أن يتسارع هذا النمو في المستقبل القريب، بالرغم من الأزمة المالية العالمية، والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
4 أنواع
ويقسم التقرير فرص المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أربعة أنواع حسب القطاع الاقتصادي الذي تنشأ منه الفرصة، ويتفوق قطاع العقار من حيث كم وقيمة الفرص والعقود التي ينتظر أن يتم ترسيتها خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بفضل المشاريع السكنية التي تسعى لتلبية متطلبات التركيبة السكانية الشابة، وتنامي عدد الوافدين الأجانب. وأدت هذه العوامل - إضافة إلى القوانين الجديدة، والتي تسمح بتملك الأجانب للعقارات - إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية ذات الأسعار المناسبة، ولذلك أصبح توجه السوق هو توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بدلاً من استهداف ذوي الدخل العالي. وما زالت هناك فرص عديدة في القطاع العقاري التي قد تثمر عنها الشراكات بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المشاريع السكنية.
نظرة إيجابية
وبينما تبدو النظرة العامة لمستقبل القطاع إيجابية، يشير التقرير إلى عدد من التحديات الناجمة عن بعض المعطيات في المنطقة ومن خارجها، حيث من المحتمل أن يؤثر تباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى وتأخر تعافي الدول الأوربية من أزمة الديون في أسعار النفط، وبالتالي في نمط الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن المنافسة الشديدة، وارتفاع التكلفة، ونقص العمالة، وعوائق الإمداد قد تؤدي إلى إضعاف هامش صافي الربح في القطاع.
وفي دبي، قد تم تعزيز إجراءات العناية المتعلقة بالإقراض للعقارات وأغراض الإنشاء الأخرى بعد الأزمة، حيث شددت البنوك متطلباتها المتعلقة بالضمانات، وتوزيع مخاطر المشاريع. كما يمثل جذب الاستثمارات الأجنبية تحدياً آخر، بسبب عدم توافر المعلومات، وضعف إنفاذ العقود، وعدم توافر الحماية لمصالح المستثمرين.