يفكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتأجيل أو تقليص أبرز إصلاح مالي تشهده اليابان منذ سنوات، وهو أمر من شأنه أن يحدث هزة بأسواق المال ويعود بنتائج عكسية عليه. ورغم أن تفويضه السياسي هو الأقوى لأي رئيس وزراء ياباني منذ سنوات فهناك مؤشرات على أن آبي يعيد النظر بجدية في زيادة ضريبة المبيعات تخوفا من أن يؤدي ذلك إلى وأد تعافي اقتصاد وليد. ويقول آبي إنه سيقرر في الخريف إن كان سيمضي قدماً في الجزء الأول من الخطة المكونة من مرحلتين بعد تقييم التعافي الاقتصادي، ولا سيما بيانات الناتج المحلي الإجمالي في التاسع من سبتمبر.
وتقضي الخطة برفع الضريبة التي تشبه ضريبة المبيعات العامة وضريبة القيمة المضافة في بلدان أخرى إلى 8% في ابريل 2014 ثم 10% في 2015. ولا يرغب آبي في زيادة الضريبة نظرا للعواقب الاقتصادية والسياسية، لكن مصدرا مشاركا في وضع السياسات الاقتصادية قال إنه يعي مخاطر إثارة استياء الأسواق إذا أعطـى الانطبــاع بأنـه يتراجـع عـن إصلاحات تعهــد بهـا.