أقرت هيئة تنظيمية في هونغ كونغ قانوناً يسهل إصدار الصكوك الإسلامية ويمهد الطريق أمام الجهات المصدرة لتوسيع مصادر التمويل لتشمل مستثمرين من منطقة الخليج وغيرها.
ويهدف القانون إلى توضيح الوضع الضريبي للصكوك التي قد تواجه ضرائب مرتفعة بسبب تعدد التعاملات على الأصول الداعمة لها.
وقال كيه.سي. تشان وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ في بيان: إن القانون الذي يبدأ العمل به اليوم الجمعة يضع إطاراً ضريبياً للصكوك للمساعدة في تطوير سوق الصكوك في هونغ كونغ.
وأضاف: "سيساعد ذلك على تأسيس قاعدة لتطوير التمويل الإسلامي في هونغ كونغ وتنويع الأدوات والخدمات المتاحة لأسواقنا المالية". وأثيرت فكرة إصدار صكوك في هونغ كونغ في عام 2008 عندما درست هيئة مطار هونغ كونغ بيع صكوك قيمتها مليار دولار لكن لم يتم البيع حتى الآن.