توقع المركز المالي الكويتي "المركز" أن يبلغ دخل قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي من إيجارات الغرف الفندقية 24.92 مليار دولار بحلول عام 2016.

حيث يقدر النمو السنوي المركب للقطاع خلال الفترة 2011-2016 بنسبة 6.93%، وكان دخل القطاع من إيجارات الغرف قد بلغ 17.83 مليار دولار في عام 2011. ويقدر التقرير معدل نسبة الإشغال غرف الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 68% للعام 2012، ويتوقع أن تصل إلى 73% بحلول عام 2016.

وأجرى المركز مؤخرا دراسة حول قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم في هذا الدراسة تحليلا لآلية العرض والطلب في القطاع.

كما يقدر التقرير حجم السوق وتوقعات نموه، مسلطاً الضوء على فرص الاستثمار العديدة للاعبين الرئيسيين في القطاع. كما يناقش التقرير الدوافع الرئيسية للنمو في قطاع الفندقة، محدداً الظواهر الجديدة فيه والتحديات الطارئة عليه.

متوسط الإيجار اليومي

ويشمل قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفنادق الفخمة، ويتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة، وتم تقدير متوسط الإيجار اليومي للغرف الفندقية في 2012 عند 204 دولارات ، وهو ما يعد معدلا مرتفعاً مقارنة بالدول والمناطق الأخرى حول العالم.

وفي حين أثرت الأحداث السياسية في المنطقة بشكل سلبي على نسبة الإشغال ومتوسط الإيجار اليومي في السنوات الأخيرة، تبقى التوقعات إيجابية لهذين المقياسين، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على السياحة بغرض الترفيه والأعمال.

عوامل النمو

ويشهد قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من عوامل النمو، وأهمها السياحة العالمية، حيث تستقطب المنطقة السياح من شتى بقاع العالم بغرض السياحة الدينية، والرياضية.

وأصبحت دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة جاذبة لمرتادي المعارض والمؤتمرات التي تغطي مختلف المجالات العلمية والعملية، فضلا عن استقطاب كل من المدينة المنورة ومكة للحجاج والمعتمرين من شتى بقاع العالم. وتعمل الظروف الاقتصادية القوية، وموقع المنطقة الاستراتيجي كنقطة تحويل (ترانزيت) لخطوط الطيران على دعم نمو قطاع الضيافة.

شريحة الفنادق الفخمة

كما يشهد قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي انحيازا ملحوظا لشريحة الفنادق الفخمة، حيث توفر هذه الفنادق خدمات النقاهة الصحية مثل "السبا" والنوادي الرياضية والتي تشهد بدورها ارتفاعا في الطلب عليها.

وتبدي أعداد متزايدة من سلاسل الفنادق الدولية رغبتها لعقد شراكات مع شركات الفندقة المميزة في المنطقة. كما ارتفع الطلب على الشقق الفندقية بسبب ارتفاع أعداد المسافرين بغرض الأعمال، وغيرهم من المسافرين الراغبين بقضاء فترات أطول بأسعار مناسبة.