أكد وزير المالية الفرنسي بييرموسكوفيتشي التزام الحكومة خفض العجز العام واستعادة النمو والوظائف بعد ان خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لفرنسا أول من أمس الجمعة.
واشار موسكوفيتشي الـى ان فيتش أبقت على نظرة مستقرة للتصنيف الائتماني الذي خفضته من «أيه.أيه.أيه» إلى «أيه.أيه موجب». وقال ان ذلك يعكس جهود فرنسا لاصلاح سوق العمل ونظام معاشات التقاعد وخفض تعرض القطاع المصرفي للمخاطر. واضاف ان الدين الفرنسي من بين الديون الاكثر امانا وسيولة في منطقة اليورو.
وفقدت فرنسا الجمعة التصنيف الائتماني الممتاز بعد أن كانت مؤسستا ستاندرد أند بورز وموديز للتصنيف الائتماني قد خفضتا تصنيف فرنسا العام الماضي.
وقالت فيتش إنه رغم استقرار آفاق الاقتصاد الفرنسي فإن بطء وتيرة انخفاض معدل الدين العام الفرنسي المرتفع وكذلك تباطؤ نمو الاقتصادي دفعها إلى خفض تصنيف فرنسا الائتماني.
وذكرت أنها تتوقع وصول معدل الدين العام إلى 96% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل على أن يتراجع إلى 92% بحلول 2017. كانت التوقعات السابقة تشير إلى وصول معدل الدين العام إلى 94% العام المقبل و90% عام 2017.
وقالت فيتش إن "المخاطر بالنسبة للتوقعات المالية للمؤسسة تكمن بشكل أساسي في حالة الغموض التي تحيط بتوقعات النمو واستمرار أزمة الديون في منطقة اليورو. ارتفاع معدل الدين لفترة طويلة يقلل الفرصة المتاحة لامتصاص الصدمات".