بدأ بعض المشترين الأجانب يعودون بحذر إلى السندات الدولية المصرية مراهنين على أن البلاد ستنجح في تحقيق الاستقرار لاقتصادها وإدارة مرحلة انتقالية للعودة إلى الحكم المدني في الأشهر المقبلة.
وقال خليل البواب مسؤول إدارة الأصول في المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة: الآن يمكننا أخيراً أن نقول إن السوق عادت. عمليات شراء حذرة لكن هناك اهتمام بالشراء في الوقت الراهن. وأضاف: نعم مديرو الأصول مستعدون لزيادة تعرضهم الآن.
وتراجعت عوائد تلك السندات بأكثر من نقطتين مئويتين في الأسبوعين الماضيين. ولم تكن التدفقات المالية كبيرة. وفي حالات كثيرة كانت الأسعار تسجل ارتفاعات دون تداول فعلي يذكر.
وقال حسنين مالك الذي يرأس شركة فرنتيير الفا في دبي: المخاطر المتعلقة بالعملة المصرية والسندات والأسهم أقل فعلياً منها قبل عشرة أيام، لأن من وجهة نظر المستثمر أي شيء أفضل من المأزق السابق في مصر.
وما زالت هناك حالة من عدم التيقن بشأن قدرة مصر على تشكيل حكومة انتقالية متماسكة تدير البلاد لحين إجراء انتخابات واحتمالات تصاعد أعمال العنف في الشوارع إلى اضطرابات وهجمات مسلحة وفرص الإصلاح المالي للحد من عجز الموازنة المتصاعد. لكن تعيين رئيس وزراء يحظى بقبول لدى الكثيرين من التيار الإسلامي هذا الأسبوع، وتعهد حكومات خليجية بتقديم مساعدات قيمتها 12 مليار دولار لمصر زادت فرص التغلب على هذه العقبات. ويظهر التراجع الكبير في أسعار السندات المصرية في النصف الأول من العام، أن هناك فرصة كبيرة لأن ترتفع الأسعار بدرجة أكبر في حال تحقيق الاستقرار في مصر.
وقال جابريل ستيرن الخبير الاقتصادي في اكسوتيك في تقرير: عندما تظهر حكومة مصرية أنها قادرة على تحقيق إصلاحات هيكلية في الاقتصاد نتوقع أن ترتفع التصنيفات وتتراجع العوائد بشكل سريع.