تعتزم المفوضية الأوروبية إيجاد آلية لتسوية وضع مصارف منطقة اليورو التي تعاني صعوبات تقوم فيها بدور رئيس، وهو ما يلقى تحفظات جدية من ألمانيا.
وستشمل الآلية مجلس قرار وصندوقاً وستعمل بحيث إذا ما واجهت أحد المصارف مشاكل مالية فإن البنك المركزي الأوروبي بصفته مشرفاً، سيدق ناقوس الخطر.
ويمثل هذا الاقتراح مرحلة جديدة في الاتحاد المصرفي الأوروبي بأمل فك الارتباط بين الأزمة المصرفية وأزمة الديون.
ويتمثل الاقتراح الذي سيعرضه المفوض المكلف السوق الداخلية ميشال بارنييه في آلية من شأنها أن تسمح بتطبيق هذه القواعد بشكل موحد في كامل بلدان منطقة اليورو، وكذلك في الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتحاد النقدي لكنها تريد المشاركة فيه.
وبعد ذلك يقدم مجلس القرار وهي هيئة جديدة مكونة من ممثلي البنك المركزي والمفوضية الأوروبية والسلطات الوطنية، توصيات للمفوضية. وستكون المفوضية من يقرر في ما إذا كان ضرورياً اتخاذ خطة قرار تطبقها بعد ذلك السلطات الوطنية المكلفة بهذه المهمة.