تستضيف مدينة الكويت خلال الفترة 17-18 سبتمبر المقبل فعاليات الملتقى العقاري التركي - الكويتي ، والذي يجمع مطوري العقارات والمستمثرين في القطاع العقاري في كل من تركيا والكويت .
يهدف الملتقى إلى الترويج للقطاع العقاري في البلدين والفرص الاستثمارية التي يتحيها للمستثمرين في كل من البلدين .
وبحسب السيد جوكهان إلغار ، منسق الملتقى فان الهدف الاساسي للملتقى هل التعريف بقانون التملك العقاري التركي الجديد والذي سمح بموجبه للأجانب بتملك العقارات في تركيا وفقا لضمانات حكومية .
الملتقى الذي تنظمه كل من AYN المتخصصة في تنظيم المعارض والملتقيات بالتعاون مع شركة İNREMA المتخصصة في إدارة القطاع العقاري ، يستهدف قطاع الاعمال والمستثمرين الكويتين باعتبار أن الكويت التي تستحوذعلى 10% من نفط العالم تعد من أهم المستثمرين في القطاع التركي اذ تأي في المرتبة الثانية بعد بريطانيا في قائمة الدول الاكثر شراء وتملك للعقار في تركيا.
وأكد جوكهان إلغار أنه سيتم خلال الملتقى مناقشة خمسة قضايا رئيسية تتركز حول "مزايا إلغاء المعاملة بالمثل بالنسبة للمستثمرين الاجانب" بالإضافة إلى "حاضر ومستقبل القطاع العقاري التركي " و" فرص الاستثمار العقاري في تركيا" و "الرؤية الكويتية نحو القطاع العقاري التركي" و"مستقبل الاستثمار العربي في تركيا" .
ويشارك في الملتقى شركات تعهد عقاري وجمعية الاستثمار العقاري ومعماريين واستشاريين ومراكز تسوق وتجار تجزئة وفنادق ومصرفيين بالإضافة إلى حضور ما يقارب ألف زائر من تركيا والكويت .
ويؤكد جوكهان إلغار أن الملتقى سيجعل من عام 2013 منطلقا للكثير من الروابط التجارية المهمة بين البلدين .
وقال :" سيكون الملتقى فرصة لان نعرف مستوى التطور العقاري التركي وذلك من خلال توجه الاستثمار الكويتي اليها كثاني اكبر بلد تقوم الكويت بالاستثمار فيها عقارياً ويجب ألا نغفل بأن الكويت تستحوذ على 10% من احتياطي النفط العالمي" و اضاف: أن الإقبال الكويتي على الاستثمار العقاري في تركيا هو الأكبر على مستوى الخليج خاصة بعد إلغاء قانون المعاملة بالمثل في مايو 2012 حيث قالوا لدينا قوائم إيجابية اذا ما نظرنا الى الطلبات الأولية فما يتعلق بملتقى الكويت و ممثلي القطاع العقاري جاهزين للذهاب إلى أي نقطة من العالم لاكتساب الخبرة وتوسيع الأفق ولقد التمسنا ذلك من نيتهم في المشاركة في الملتقى الكويتي " .
وأشار الى إن الصعوبات التي واجهتها البنى الاقتصادية الاَمنه في الأعوام الأخيرة دفعت دول الخليج المستثمرة إلى البحث عن مناطق جديدة للاستثمار والحياة ,فأصبحت تركيا من خلال أدائها الاقتصادي والاجتماعي مركزاً للاستثمار بالنسبة للدول الخليجية خصوصاً والدول الإسلامية عموماً .
لقد جعل القطاع العقاري من تركيا مركز جذب للمستثمرين عن طريق إتاحة فرص جيدة في العقد الأخير ,إن اَثار الأزمة المالية واضحة على سوق العقار الأمريكي والأوروبي بالإضافة إلى ضعف الطلب في معظم بلدان اوروبا وما ينتج عن ذلك من انخفاض في اسعار السكن ,في حين ان سوق العقار التركي واعد بمستقبل مشرق .
وبحسب مؤسسة الإحصاء التركية فإن مبيعات الشقق السكنية في الربع الثاني من عام 2011 شهدت زيادة بنسبة 18% نظراً إلى الفترة نفسها من عام 2010 وهذا يدل على تنامي سوق العقارات التركية .
إن دخول الشركات العالمية في سوق العقارات التركي ومساهمتها في رفع مستوى المنافسة انعكس بشكل إيجابي على ازدياد حجم التوسع في القطاع والشراء.
ووفقا لتقرير " وجهة التطور العقاري في أوروبا " فإن سوق العقار التركي يحظى باهتمام كبير سواء على المستوى المحلي أو العالمي وتعد اسطنبول هي المدينة المفضلة والأولى عام 2011 في الاستثمارات الموجودة والجديدة مقارنة مع مدن مثل ميونيخ – وارسو- برلين- ستوكهولم.
وبحسب دراسة لاتحاد المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري (AFİRE) فان تركيا تاتي في المرتبة الثالثة كأكثر دولة مستضيفة للاستثمار العقاري.
واكد لقد أجرت تركيا العديد من التسهيلات القانونية لجذب اهتمام المستثمرين بحيث أصبحت الشركات الأجنبية في نفس المكانة مع الشركات التركية والتعديل الذي أجري على قانون الملكية والذي بموجبه يمكن للأجانب تملك عقار في تركيا وهذه دلالة على جدية تركيا في هذا الخصوص.
