قال رئيس البنك الدولي جيميونج كيم للصحفيين أثناء زيارة لشيلي إن البنك يأمل مواصلة برامجه في مصر في أعقاب إطاحة الجيش بأول رئيس منتخب للبلاد.
وشدد كيم على أن البنك الذي لديه برنامج إقراض لمصر بقيمة 4.7 مليارات دولار ما زال يحاول تفهم الوضع في البلاد.
وأضاف قوله وإلى جانبه رئيس شيلي ووزير ماليتها "نأمل أنه يمكننا مواصلة برامجنا لتوفير الخدمات الأساسية وتقديم المساندة الأساسية."
وقال كيم "إننا نحث الجميع على توخي الهدوء والحوار والسعي في أقرب وقت ممكن لإجراء انتخابات حقيقية."
وتابع: "نعكف الآن على محاولة تفهم ما حدث بالضبط وما هو الوضع القانوني للحكومة القائمة."
مراجعات
وفي سياق ذي صلة بدأ رجال أعمال أتراك تقييم التأثيرات المحتملة لعزل الرئيس المصري محمد مرسي على المنطقة مع التأكيد على أن التطورات الاخيرة ستؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. غير أن زوهال مانسفيلد، رئيس مجلس الاعمال المصري التركي، قال إن الشعب التركي "محصن ضد الانقلابات" لانه شهد الكثير منها مثل الانقلاب الذي وقع عام 1980. "ونحن، كشعب تركي، سنواصل انشطتنا التجارية في مصر"، وذلك بحسب، صحيفة "حريت" التركية الصادرة أمس، ووفقا للبيانات الرسمية من وزارتي الاقتصاد في الدولتين، هناك استثمارات مباشرة حاليا للشركات التركية في مصر بقيمة ملياري دولار توفر 65 الف فرصة عمل.
وبلغ حجم التبادي التجاري بين الدولتين مع بداية العام الحالي 5.2 مليارات دولار والمستهدف هو أن يصل الرقم الى سبعة مليارات بنهاية العام.
وتحتل تركيا المرتبة الثامنة والعشرين في قائمة الدول الاكثر استثمارا في مصر الان وان الاستثمارات التركية في قطاعي التشييد والمنسوجات في المقام الاول، بحسب بيانات الوزارتين.
أعمال
وبدأ المستثمرون الاتراك الذين لهم أعمال في مصر في مناقشة العملية، ونقلت "حريت" عن رئيس غرفة التجارة في اسطنبول ابراهيم شاغلار قوله "سنجتمع مع اعضاء الغرفة الذين يديرون انشطة تجارية في مصر في اقرب وقت ممكن لمناقشة وسائل الحد، الى اقصى درجة، من التأثيرات السلبية المحتملة للازمة المصرية على علاقاتنا الاقتصادية والتجارية".
وقال رجال أعمال اتراك لهم انشطة في مصر ان ممارسة الانشطة التجارية في مصر في ظل الظروف العادية امر مفيد للغاية لان رجال الاعمال يمكنهم تصدير بضائعهم من مصر الى كثير من الدول الافريقية بدون دفع اي رسوم جمركية، وحتى الى الولايات المتحدة من دون تحديد حصة.
واضافوا انه إضافة الى ذلك، فإن اسعار الطاقة وتكاليف القوى العاملة منخفضة للغاية في مصر.
وشهدت مصر منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في عام 2011 تراجعا كبيرا في الاستثمارات الاجنبية المباشرة وعائدات السياحة اعقبها انخفاض بنسبة 60% في احتياطي النقد الاجنبي وانخفاض كبير وسريع لقيمة الجنيه المصري.