بحث «مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» حجية تنفيذ أحكام المركز في المملكة المغربية، على هامش مشاركته في ندوة «دور الوسائل البديلة في تسوية منازعات الاستثمار: نموذج المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي»، والتي أقيمت في الرباط 24 يونيو الماضي.

وذكرت الندوة أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وصل لنحو 3 مليارات دولار خلال العام 2011، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتزايد حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والمغرب خلال السنوات المقبلة، وأن يشمل التبادل التجاري مساحات وقطاعات أخرى، وسيشكل هذا النمو في التبادل التجاري دعماً غير مباشر للاقتصاد المغربي في زيادة صادراته إلى دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

 ويسهم وجود مؤسسات تحكيمية كمركز التحكيم التجاري الخليجي في استمرار هذه الاستثمارات ونموها، خصوصاً وأن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم.