تحرك الاتحاد الأوروبي أمس خطوة جديدة صوب تغريم كبرى البنوك العالمية بشأن اتهامات بأنها تواطأت من أجل تقييد أنشطة منافسيها.
وتشمل القضية تعاملات مبادلات الائتمان المعيبة "سي دي إس" وهو نوع من التأمين المالي الذي يعتقد البعض أنه فاقم من أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.
وتضمن مبادلات الائتمان المعيبة السداد في حال وقوع حدث اقتصادي معين مثل عجز حكومة ما عن سداد ديونها.
حجم
ووفقا للاتحاد الأوروبي، بلغ حجم تعاقدات مبادلات الائتمان المعيبة هذا العام نحو مليوني عقد لتصل القيمة الاسمية الإجمالية أكثر من 10 تريليونات يورو (13 تريليون دولار).
وقال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا إنه يشتبه في أن جهات الإقراض تلك تقيد عمل منافسيها للعمل عبر شبكة سماسرة لتعاملات المشتقات الائتمانية "والتي تكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين وعرضة لمخاطر نظامية".
وحذر من أن مثل هذا السلوك سيكون "غير مقبول".
توجيه
كما أن بيان الاعتراضات الصادر من الاتحاد الأوروبي تم توجيهه إلى الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات وهو اتحاد عالمي لمتعاملي المشتقات المالية ومجموعة ماركيت ومقرها لندن والمتخصصة في تقديم معلومات مالية بشأن تجارة مبادلات الائتمان المعيبة.
تبني
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: "تتبنى المفوضية رؤية أولية بأن البنوك تصرفت بشكل جماعي من أجل إغلاق البورصات وإبعادها من السوق نظرا لأنها كانت تتخوف من أن التداول بالبورصات سيقلص إيراداتها من العمل كوسطاء في سوق خارج المقصورة".
ويمكن للبنوك موضع التحقيق أن ترد الآن على هذه الاتهامات، وفي حال الادانة، قد تتعرض لغرامة تصل إلى 10% قيمة مبيعاتها العالمية السنوية.