أظهرت بيانات رسمية أمس، أن وتيرة نمو الاقتصاد البحريني تسارعت بقوة في الربع الأول من العام الحالي مدعومة بانتعاش إنتاج النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 2.5 % على أساس فصلي في الفترة بين يناير ومارس مقابل 0.2 % بعد التعديل بالخفض في الربع الأخير من عام 2012.
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين إلى تسارع معدل النمو إلى 4.2 % في الربع الأول من 2013 على أساس سنوي - وهو أعلى معدل له خلال عام - مقابل 2.5 % بعد التعديل بالخفض في الربع السابق.
وارتفع إنتاج القطاع النفطي 1.3 % في الربع الأول مقارنة بالربع السابق له مقابل نمو بنسبة 0.4 % فقط في الربع الأخير من العام الماضي. ويمثل القطاع ربع الاقتصاد البحريني الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار.
وقفز إنتاج النفط 8 % على أساس سنوي في الربع الأول بعد تراجعه بنفس النسبة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وسجلت البحرين العام الماضي تراجعا في إنتاج
النفط الخام من حقلها الرئيسي أبو سعفة الذي تتقاسمه مع السعودية ويساهم بنحو 67 % من إيرادات ميزانيتها.
وتباطأ نمو القطاع المالي في المملكة - والذي يمثل نحو 16 % من الناتج المحلي الإجمالي - إلى 0.3 % على أساس فصلي في الفترة بين يناير ومارس انخفاضاً من 1.4 % في الربع الأخير من 2012.
وفي قطاع الضيافة - الذي تراجع أثناء اضطرابات 2011 - زاد الإنتاج 0.5 % في الربع الأول من العام الحالي بعد ارتفاعه 0.1 % في الربع الأخير من العام الماضي.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم في أبريل توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 3.3 % في 2013 بانخفاض طفيف عن 3.4 % في 2012.
استراتيجية
بنت البحرين استراتيجيتها الاقتصادية على التحول إلى مركز مالي إقليمي في ظل افتقارها إلى الثروة النفطية التي يتمتع بها جيرانها في منطقة الخليج. غير أن موجة الاضطراب السياسي التي بدأت في عام 2011 وواجهت فيها الحكومة احتجاجات ألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد وزادت من الضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق.