توقع وزير الاستثمار المصري، يحيى حامد، أن يسجل الاقتصاد نمواً 2.2% بنهاية العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري.

وقدر العجز في الموازنة العامة للدولة بنحو 220 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 300 مليون دولار في العام المالي الجاري.

وقال حامد، في مؤتمر صحافي إن الحكومة تتطلع لنمو 7% خلال عامين، فيما تستهدف 700 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

كما تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 3.5 و4% خلال العام المالي المقبل وتعول في ذلك على استثمارات القطاع الخاص. بحسب حامد. وأضاف: لا نمو دون الاعتماد على القطاع الخاص في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم والعجز في الموازنة المتفاقم.

وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة دعم الطاقة إلى 150 مليار جنيه أثر على عجز الموازنة، واصفاً المؤشرات الاقتصادية بـ "السيئة".