حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من أن يكون 2014 عاما كارثيا على الاقتصاد في بلاده، وفي دراسة أعدها الاتحاد، الذي يعتبر أعرق وأكبر منظمة للنقابات في تونس، وحصلت «البيان» على نسخة منها، قال «رغم تحسن معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2012 ببلوغه 3.5% إلا أن العديد من المؤشرات الأخرى تؤكد أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة دقيقة وحساسة، خصوصا مع بلوغ عجز الميزانية 6.6% والمديونية إلى 41.6%، وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى حدود 63.8% سنة 2012، بعد أن كانت في حدود 75.6% في 2011، مما يعني بأن نمو الواردات تضاعف ثماني مرات مقارنة بنمو الصادرات، كما وصلت نسب التضخم إلى 6% مع ارتفاع نشط في الأسعار، وخاصة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 8.6%».
وطرحت الوثيقة مجموعة اقتراحات لتحسين الوضع، وفي مقدمتها إصلاح منظومة الحوكمة.