اعتبر المكتب الوطني للاحصاءات في فرنسا أمس أن من غير المرجح ان تعود البلاد في أي وقت قريب إلي مستويات النمو التي سجلتها قبل إندلاع الازمة المالية في 2008 .

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو -الذي سقط في ركود غير عميق في بداية العام- نموا بلغ في المتوسط 2.2 % في الفترة من 1994 إلي 2007 .

لكن وفقا لتقديرات المكتب الوطني للاحصاءات، فإن النمو المحتمل سيتراوح من 1.2 إلى 1.9 % سنويا في الفترة من 2015 إلى 2025 وان التقدير الاكثر ترجيحا هو 1.5 %. والنمو المحتمل مهم لتخطيط السياسات الاقتصادية والمالية المتوسطة الاجل وتقديرات المؤشرات الاخرى للاقتصاد الكلي.

وفي خطتها للميزانية حتى نهاية فترة ولايتها في 2017 توقعت الحكومة أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2 % سنويا بين 2015 و2017 وهو تقدير يعتبره معظم الخبراء الاقتصاديين غير مرجح.

وتعول الحكومة على انتعاش قوي في السنوات المقبلة متوقعة أن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه تريليوني يورو سيزيد النمو المقدر هذا العام والبالغ 0.1 % فقط إلى 1.2 % في 2014 .

ودفع طلب ضعيف وبطالة قياسية الاقتصاد الفرنسي الى ركود في بداية العام رغم ان بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا اشارت الى ان تعافيا ناشئا يرسخ اقدامه.

وأجبر تعثر النمو فرنسا على الاعتراف بأن العجز العام سيكون أكبر من المخطط هذا العام. ومنحت المفوضية الاوروبية فرنسا عامين اضافيين للوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية في الاتحاد الاوروبي والبالغ 3 % من الناتج المحلي الاجمالي.