كشفت دراسة صادرة عن شركة «بيدو إل إل بي» البريطانية للمحاسبات أمس أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا يظهر مؤشرات على القوة، مع ارتفاع مؤشرات الثقة والناتج والتوظيف. ووفقا لوكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية، قالت الشركة في تقرير إن مقياس توقعات الناتج للشركات ارتفع إلى 4. 94 نقطة، في أعلى مستوى منذ يونيو من العام الماضي، مقابل 1. 94 نقطة، وارتفع مؤشر ثقة الشركات إلى 6. 93 نقطة في مايو، وهو الأعلى خلال عام، مقابل 93 نقطة في أبريل. كما ارتفع مقياس نوايا التوظيف إلى 6. 96، مقابل 4. 94 نقطة. ومع ذلك، لا يزال مؤشر الناتج دون مستوى 95 نقطة، الذي يشير إلى نمو إيجابي في ربع سنوي تال. وكان بنك انجلترا أبقى الأسبوع الماضي برنامجه لشراء الأصول دون تغيير عند 375 مليار جنيه إسترليني (583 مليار دولار)، إذ قال محافظ البنك ميرفين كينج إن هناك «مؤشرات الآن على حدوث تعاف».
ارتفاع الناتج الصناعي الفرنسي
ارتفع الناتج الصناعي الفرنسي بنسبة 2.2 % في أبريل الماضي.
وذكر بيان لهيئة الإحصاء الفرنسية، أن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع في أبريل بنسبة 2.2%، مقارنة مع مارس.
كما ارتفع الإنتاج الصناعي في أبريل بنسبة 2.6%، بعد أن سجلّ انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.7% في مارس. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، ارتفع معدل الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8%، والناتج الصناعي بنسبة 0.9%، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
انكماش اقتصاد إيطاليا 6. 0%
قال مكتب الإحصاء الوطني في إيطاليا «إستات» إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة تجاوزت التوقعات في الربع الأول من العام الحالي. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6. 0% عن الربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة سنوية بلغت 4. 2%.
كان المكتب يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5. 0% في ذلك الربع، وبنسبة سنوية تبلغ 3. 2% في تقديراته الأولية الصادرة منتصف الشهر الماضي.
وتشير بيانات الربع الأول إلى استمرار انكماش ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للربع السابع على التوالي وأطول فترة ركود في تاريخ البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
فصل لآلاف اليونانيين
يضغط الدائنون الدوليون لليونان من أجل القيام بفصل فوري لآلاف العاملين بالقطاع الحكومي، عندما يلتقون بمسؤولين حكوميين لبحث عدد من مسائل التقشف. وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن رؤساء المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيصرون على أن تفصل اليونان نحو أربعة آلاف عامل بالقطاع الحكومي بنهاية العام. لكن أثينا عازمة على طلب إمهالها مزيدا من الوقت من جانب دائنيها، من أجل اتخاذ قرار بشأن العمالة التي سيتم فصلها، في وقت تقوم فيه بدمج وإغلاق المنظمات العامة.
ومن بين المسائل الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، تحصيل الضرائب والخفض المحتمل في ضريبة القيمة المضافة، البالغة 23 % في قطاع خدمات الأغذية وبرنامج الخصخصة. وقال مسؤولون في وزارة المالية إن زيارة التفتيش الحالية ستستمر حتى منتصف الشهر الحالي.