استبعد وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة، إنشاء مناطق للتبادل الحر مع أي بلد في الوقت الحالي، قبل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة.وقال بن بادة في حديث مع إذاعة الجزائر الحكومية "إننا لا نعتزم إنشاء منطقة للتبادل الحر مع أي بلد كان، قبل دخولنا للمنظمة العالمية للتجارة، هذا أمر واضح".وأوضح أن "كل الشركاء (الدول) يجتهدون وهذا من حقهم أن تكون لهم موطئ قدم قوي في الجزائر في المجال التجاري، لكننا لا نريد أن نكون سوقاً"، مشدّداً على أن بلاده "تريد شركاء يلتزمون معنا في تطوير بلدنا من خلال استثمارات منتجة، استثمارات منشئة للثروة ومناصب الشغل".وجرى اتفاق العام 2012 بين الجزائر والإتحاد الأوروبي على تأجيل تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي التي ترتبط معه باتفاقية للشراكة بدأ تنفيذها العام 2005.
تمديد
وتريد الجزائر تمديد فترة التفكيك الجمركي إلى غاية 2020 بدلاً عن 2017 المتفق عليها سابقاً قبل بلوغ مرحلة الإزالة التامة للرسوم على الواردات الأوروبية، وقد أجرى الجانبان 3 جولات مفاوضات طلبت خلالها الجزائر إجراءات استثنائية لحماية قطاعها الزراعي والصناعي.وعللت السلطات الجزائرية تمديد فترة الحماية الجمركية للقطاعين بإتاحة المجال لإعدادهما لمنافسة بضائع دول الاتحاد الأوروبي.ويقضي الاقتراح الجزائري بإمكانية تطبيق إجراءات حمائية لمدة 5 سنوات، مع 3 سنوات من الإعفاء، بما يتيح للشركات الجزائرية أن تكون جاهزة للتنافس مع نظيراتها الأوروبية.
شركات وطنية
وأعلن مصدر جزائري أمس عن اعتزام الحكومة الجزائرية منح مشروع استغلال منجم "غار جبيلات" أحد أكبر مناجم الحديد في العالم لشركات وطنية لأهميته الإقتصادية.وذكر مصدر في وزارة الطاقة أن الحكومة تتجه لمنح المشروع الضخم الذي قد تصل تكلفته 20 مليار دولار أمريكي إلى كونسورتيوم جزائري يتألف من ثلاث شركات حكومية كبيرة وهي شركة النفط الوطنية (سوناطراك) ،وشركة البناءات الكبرى (سيدار) ،وشركة استغلال المناجم (فارفوس).
تاميم فرع شركة
تستعد السلطات الجزائرية لتاميم فرع لاكبر شركة حديد وصلب في العالم، ارسيلور ميتال، في عنابة (شرق) الذي كان تم تخصيصه في 2001، بحسب الامين العام السابق لنقابة الشركة اسماعيل قوادرية.واكد قوادرية الذي شارك في اعداد خارطة طريق العملية "انها مسألة ايام".واضاف ان مسودة عقد وقعت هذا الاسبوع بين ارسيلور التي تملك 70 % من اسهم مجمع عنابة (600 كلم شرقي العاصمة) وشركة سيدار شريكها الجزائري المملوك للدولة.
وتنص خارطة الطريق على ان تضخ سيدار مئة مليون دولار في راس المال وارسيلو ميتال 56 مليون دولار.
واكد قوادرية "هذا الاسبوع تفاوض الطرفان لرفع مساهمة سيدار الى 120 مليون دولار ومساهمة ارسيلور الى 100 مليون دولار لتصبح بذلك حصة ارسيلور 49 % وسيدار 51 % اي لتكون اغلبية الحصص عند الجانب الجزائري".