اعتبر الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة البركة" المصرفية عدنان أحمد يوسف أن التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول اقتصاد مملكة البحرين تضمن جوانب إيجابية كثيرة تؤكد الأسس الجيدة التي يملكها هذا الاقتصاد لاسترجاع عافيته سريعاً والعودة لمعدلات النمو المرتفعة، بتأكيده على أن الاقتصاد الوطني شهد تحسناً واضحاً عام 2012 رغم تقلص الإنتاج النفطي بسبب انقطاعات في حقل أبو سعفة في منتصف العام ذاته، لكنه عاد لمعدلات إنتاجه الطبيعية مع نهاية السنة.وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة البركة" المصرفية ان عاملين رئيسين لعبا دورا مؤثرا في تحسن الأداء الاقتصادي، هما الإنفاق الحكومي والقطاعات غير النفطية، فبالنسبة للإنفاق الحكومي، أكد تقرير صندوق النقد الدولي أن لمواصلة ارتفاع هذا الانفاق الملحوظ دورا كبيرا في زيادة الطلب في قطاعات كثيرة، أما بالنسبة للقطاعات غير النفطية، فإن الانتعاش كان عاماً تقريباً، وشمل قطاعات الإنتاج والفنادق والمطاعم والتأمين والمصارف والاتصالات، مع تعاف واضح في قطاعي تجارة التجزئة والإنشاءات. وبين ان تضافر هذه العوامل أدى إلى تضاعف النمو الاقتصادي من 2.1 % عام 2011 إلى 4.8 % عام 2012، وهي نسب مقاربة لتوقعات سابقة لنمو الاقتصاد البحريني، في حين نما القطاع غير النفطي 6.1 % عام 2012، كما ظلت معدلات التضخم عند مستويات مقبولة عند 2.8 %. هذه المستويات تعتبر عالية بالنسبة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.