في مبادرة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم المواطن البحريني بحث المركز خلال لقاء مع صندوق العمل "تمكين" التعاون لإعداد وتأهيل جيل من المحكمين البحرينيين عبر برنامج المركز التدريبي.
وجاءت هذه المبادرة من المركز بعد اكتساب برنامج المركز التدريبي "تأهيل وإعداد المحكمين" ثقة كبيرة من قبل وزارات العدل وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد التدريب والدراسات القضائية بامارات ونقابة المحامين الكويتية من خلال تنفيذه بالتعاون معهم.
شارك في الاجتماع منسق الاتصال والتسويق الإعلامي بمركز التحكيم التجاري الخليجي إيمان عيسى ومن قبل "تمكين" مديرة الاتصالات التسويقية.
وخلال اللقاء الذي عقد في مقر تمكين ببيت التجار بالمنامة تم استعراض البرنامج الذي يتضمن عددا من المراحل بدءا من المرحلة التمهيدية والتي تأتي تحت عنوان "مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية" وهي مرحلة إلزامية لغير خريجي كليات القانون والحقوق والشريعة الإسلامية ثم المرحلة الأولى "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" ثم المرحلة الثانية "إجراءات دعوى التحكيم" ثم المرحلة الثالثة "حكم التحكيم أصوله ومنهجيته" ثم المرحلة الرابعة "إيداع وتنفيذ أحكام التحكيم" ثم المرحلة الأخيرة "المحاكمة الصورية العملية".
كما تم استعراض المميزات التي يتحصل عليها الخريج من البرنامج ومن أبرزها تأهله للتسجيل ضمن قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي يزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات سواء الهندسية أو العقارية أو الاستثمارية وغيرها من المنازعات.
من جانبهم أبدى ممثلو صندوق العمل "تمكين" ترحيبهم بالتعاون مع المركز لكل ما يمكن أن يعود بالمنفعة للمواطن البحريني ويؤهله للارتقاء بمستوياته في شتى المجالات بما فيها المجال التحكيمي والقانوني، مشيدين في الوقت ذاته بالدور البارز الذي يقوم به المركز في تأهيل وتدريب مواطني دول مجلس التعاون بشكل عام والمواطنين البحرينيين بشكل خاص.
ويذكر أن المركز أطلق برنامجه التدريبي في حلته الجديدة المطورة 2013 بعد تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في مراجعة المقترحات وتحليلها والبحث عن الوسائل والطرق الكفيلة برفع مستوى أداء البرنامج بحيث يتطابق أو يتجاوز التوقعات ويحقق رضا المشاركين فيه مع تطبيق مفهوم تصميم وتطوير نظم ومناهج التدريب لضمان وحدة هيكلية سليمة".