تراجع الناتج الصناعي الإيطالي في أبريل الماضي على أساس سنوي وشهري.

ونقلت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء عن تقرير لمؤسسة (كونفكوميرشيو) الوطنية لبائعي التجزئة، إن الناتج الصناعي في البلاد انخفض بنسبة 3.9% في أبريل الماضي مقارنة مع الشهر عينه من العام 2012.

كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% في أبريل الماضي، مقارنة مع مارس الجاري، وبنسبة 4.4% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع عينة من العام 2012.

ولفت التقرير إلى أنه هذه النتائج خطيرة، نظراً إلى أن أرقام الربع الأول من العام 2012 كانت سجلت انخفاضاً نسبته 3.3% عن الفترة عينها من العام 2011.

وأضاف أن "تدهور عمالة الأسر ووضع المداخيل يسببان بانخفاض الطلب، وصل إلى درجات أسوأ من المسجلة في الربع الأول من العام 2012".

وأعربت الجمعية عن قلقلها بشكل خاص من تراجع الإنفاق على خدمات الاتصالات، التي انخفضت بنسبة 2.5% على أساس شهري، و0.1% على أساس سنوي.

من جهة أخرى أورد بحثٌ أنجزه مركز الدراسات التابع للاتحاد الوطني للحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إيطاليا وقدم صباح أمس الأول في العاصمة الإيطالية روما أن الأزمة المالية التي تمر بها إيطاليا أثرت أيضاً على المشاريع الخاصة العائدة لمهاجرين أجانب في البلاد. وأشار البحث إلى أن العام 2012 شهد انخفاضاً في نشاط هذه المشاريع بنسبة 6.7 في المائة عن العام 2011.

وذكر البحث المعنون "ريادة الأعمال الأجنبية في إيطاليا" أن 56.8 من مالكي الشركات الخاصة الأجانب تعود أصولهم إلى أربعة بلدان فقط، وهي المغرب ورومانيا والصين وألبانيا. وأن النسبة العظمى من هذه المشاريع، والتي تبلغ نسبتها 76.7 % من مجمل الشركات على مستوى إيطاليا، تنتشر في مقاطعات لومبارديا وتوسكانا ولاتسيو وإيميليا رومانيا وبيومونتي وفينيتو، في وسط وشمال إيطاليا.

وتتركز هذه المشاريع بنسبة 72.2 % في قطاعين أساسيين فقط وهما البناء والتجارة، وبثقل ملموس في ميدانيّ المنسوجات والملابس.