أظهرت بيانات أن العجز في ميزانية البحرين زاد لسبعة أمثاله في 2012، مسجلا 227 مليون دينار (601 مليون دولار)، ولكنه يظل أقل كثيرا من المستهدف، بفضل كبح زيادة النفقات ونمو الإيرادات.
ووفقا لحسابات لـ«رويترز» من واقع الأرقام الرسمية يقل العجز في 2012 كثيرا عن توقعات أولية عند 1.33 مليار دولار. ويعادل العجز 02٪ من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 0.3% في 2011.
ونما الإنفاق الحكومي للدولة المصدرة للنفط، ولكنها ليست عضوا في منظمة أوبك 14 % إلى 3.26 مليارات دينار، لكنه جاء اقل من تقديرات في الموازنة عند 3.85 مليارات.
ورفعت البحرين خطط الإنفاق الأصلية للعام الماضي نحو 19 % في سبتمبر 2011 لتهدئة توترات اجتماعية.
ونمت الإيرادات 21 % إلى 3.03 مليارات دينار، متجاوزة توقعات أولية عند 2.52 مليار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة إيرادات النفط والغاز.
واعتمدت البحرين على الإنتاج من حقل أبو سعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتوفير نحو 67% من إيرادات ميزانية 2012 وبلغت إيرادات الحقل 2.02 مليار دينار بانخفاض نحو 05٪ عن عام 2011.
أعباء
كان صندوق النقد الدولي قال في مايو إن البحرين تحتاج لإصلاح ماليتها العامة على المدى المتوسط كي تستطيع تحمل أعباء الديون في المدى الطويل.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع العجز إلى 8.36% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقابل توقعات لعجز 4.2% في العام الحالي.
وقال صندوق النقد الدولي إن سعر النفط الذي تحتاجه ميزانية البحرين لتحقيق التعادل بين الإيرادات والنفقات بلغ مستوى حرجا عند 115 دولارا للبرميل في 2012، مما يعرض البلد لمخاطر انخفاض مطرد في أسعار الخام.
