قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها علقت الاستثمارات في صندوق اتحادي لمعاشات التقاعد لضمان أن تتمكن من البقاء تحت سقف الدين الاتحادي البالغ 16.7 تريليون دولار.

وستتيح هذه الخطوة طاقة اقتراض اضافية قدرها 160 مليار دولار وهي الاكبر بين ما يطلق عليه الاجراءات غير العادية التي تحت تصرف الخزانة لضمان عدم بلوغ سقف الدين. وتتيح هذه الاجراءات طاقة اقتراض اجمالية تبلغ حوالي 260 مليار دولار.

وامتنع مسؤول كبير بالخزانة عن تقديم تقدير جديد للفترة الزمنية المتاحة للكونجرس قبل ان يتعين عليه التحرك لرفع سقف الدين. وفي السابق قالت الخزانة انها يمكنها مواصلة دفع الالتزامات الأميركية بدون زيادة سقف الدين الى ما بعد عطلة عيد العمال التي توافق الثاني من سبتمبر.

حدود

وصلت الولايات المتحدة مطلع العام الجاري الى الحدود القانونية لديونها العامة المحددة عند 16394 مليار دولار بحيث لا يمكن لواشنطن الاستمرار في الاستدانة عند بلوغ هذا السقف. واعلن الجمهوريون الذين يتمتعون بالاكثرية في مجلس النواب، دوما رفضهم رفع هذا السقف. وللابقاء على الدين عند المستوى الاقصى المسموح به، تتخذ الادارة سلسلة تدابير استثنائية (تعليق دفع الفوائد او اصدار بعض سندات الخزينة) تؤمن سير المالية العامة للدولة حتى الثاني من سبتمبر. وكانت وزارة الخزانة بدأت في 21 مايو بتجميد مؤقت لاستثمارات في صناديق تقاعدية اخرى.