أظهرت بيانات البنك المركزي أمس، أن إسبانيا سجلت أول فائض تجاري في تاريخها في مارس الماضي، نتيجة لتراجع حاد في الواردات بسبب الكساد، وزيادة طفيفة في الصادرات. وأفادت البيانات أن الفائض التجاري بلغ مليار يورو (1.31 مليار دولار) في مارس، بالمقارنة مع عجز قدره 2.7 مليار يورو في الشهر نفسه قبل عام. وكانت الصادرات هي النقطة المضيئة في الاقتصاد القاتم، الذي يجاهد من أجل الانتعاش من آثار انهيار سوق العقارات قبل خمس سنوات، ما دفع الديون والبطالة للارتفاع.