وافقت شركة توتال الفرنسية على دفع 398 مليون دولار لحكومة الولايات المتحدة لتسوية قضية تتضمن اتهامات جنائية ومدنية بشأن دفع رشى الى مسؤولين إيرانيين، مقابل عقود للنفط والغاز.
ومن ناحية أخرى قال المدعي العام للعاصمة الفرنسية إن «توتال» ورئيسها التنفيذي كريستوف دي مارغوري من المنتظر أن يحاكما في القضية نفسها.
وقال أندرو كالاماري مدير لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة في بيان «استخدمت توتال مدفوعات غير مشروعة للفوز بأعمال في إيران والحصول على مزايا مالية كبيرة من وراء ذلك. يجب أن ترد توتال الآن جميع الأرباح التي جنتها من سلوك الشركة الفاسد، إضافة إلى دفع غرامات جنائية فوق ذلك».
وجنبت «توتال» تحسبا لذلك مخصصات قدرها 316 مليون يورو (410 ملايين دولار) في حساباتها للربع الثاني من العام الماضي، فيما يتعلق بهذا التحقيق. باريس،