نفت وزارة المالية المصرية الاتجاه نحو إعادة هيكلة الدين العام وتغيير أسلوب الاقتراض من البنك المركزي المصري. واستنكرت الوزارة، في بيان صحفي وزع في القاهرة أمس، وحصلت "البيان" على نسخة منه، ما نسب إلى وزير المالية المصري من تصريحات على أحد المواقع الالكترونية حول إعادة هيكلة الدين.
وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات لم ترد على لسان الوزير جملة وتفصيلاً وهي عارية تماما من الصحة، وتتسبب في بلبلة بالأسواق غير مبررة ولا داعي لها، خاصة وان مؤشرات الاستقرار قد بدأت تعود للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وأكد الدكتور فياض عبد المنعم ان وزارة المالية مستمرة في تنفيذ برنامجها لتدبير احتياجات الدولة التمويلية من المصادر المحلية والاجنبية المعتادة وفقا للجدول الزمني المعد مسبقا على اساس ربع سنوي، وذلك دون حدوث أي تغيير جوهري في أسلوب التمويل أو هيكل الدين.