دعا خبراء في شؤون النفط والغاز، إلى وضع استراتيجية صناعية تتناسب مع دخول مضمار إنتاج الغاز وتصديره، فيما بينت شركة غاز الجنوب أنها ستحقق فائضاً بإنتاج الغاز عام 2014 لتتمكن من تصديره، وأكدت وزارة النفط أن العراق سيكون سادس أكبر مجهز للغاز بالعالم، وأن البلاد ستحقق منافع من جراء استثمار هذه الثروة مقدارها 121 مليار دولار.
وقال رئيس "أكاديمية العراق للطاقة"، الدكتور إبراهيم بحر العلوم، وزير النفط السابق، خلال الورشة الأولى التي نظمتها الأكاديمية، إن "العراق بحاجة إلى استراتيجية خاصة لبناء صناعة متخصصة بعد دخوله سباق استثمار الغاز الطبيعي ليكون مؤهلاً لإنتاج هذه الثروة الطبيعية وتصديرها"، مشيراً إلى أن "الورشة تهدف إلى التعريف على خطط القطاع النفطي في مجال الصناعة الغازية".
وأضاف بحر العلوم، أن "الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي، وذلك المصاحب للنفط، تتطلب إحداث تغييرات في قطاع الطاقة لترسيخ صناعة غازية"، وأن "من غير الممكن إحداث التطور والنمو المأمول ما لم تكن هنالك حواضن راعية لذلك".
من جانبه توقع وكيل وزير النفط لشؤون التصفية والغاز، فياض نعمة، أن "يستهلك العالم نحو 500 تريليون متر مكعب من الغاز حتى عام 2035، لاسيما في الدول الصناعية"، عازياً هذه "الطفرة الكبيرة إلى رغبة الدول الصناعية زيادة اعتمادها على الغاز في مختلف المجالات".
وذكر نعمة، أن "الاحتياطي النفطي للدول يتغير باستمرار، وأن العراق أرض واعدة لما يمتلكه من احتياطيات"، لافتاً إلى أن "ميزة الغاز الطبيعي أنه لا يحتاج إلى مكان لتخزينه كما أن احتراقه نظيف، ومعداته تحتاج لصيانة أقل".
وتابع أن "العراق يأتي بالمرتبة الـ15 عالمياً في احتياطيات الغاز، لكنه سيكون سادس أكبر مزود بالعالم إذا ما تم استثمار احتياطياته بالصورة السليمة"، مشيرا إلى أن "احتياطي العراق من الغاز يبلغ 137 تريليون قدم مكعب".
نفط ميسان
أعلنت شركة نفط ميسان، أن شركتين محلية وصينية بدأتا بتنفيذ مشروع لنصب خزانين في حقل الحلفاية النفطي، لتوفير النفط الخام وضمان استمرارية ضخ النفط في حالات "الطوارئ".
وقال مدير عام شركة نفط ميسان علي معارج، في بيان، إن "شركة داجين الصينية وابن ماجد العراقية باشرتا بمشروع لنصب خزانين بسعة (30 ألف متر مكعب)، في حقل الحلفاية النفطي (35 كم جنوبي شرق ميسان)، والذي يعد ضمن مشاريع تطوير الحقل الذي تقوم به شركة بتروجاينا الصينية ضمن بنود عقود التطوير التي حازت عليها في جولة التراخيص الثانية".