كشفت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع حصيلة شهادة المصري الدولارية إلى 3 مليارات و36 مليون جنيه منذ طرحها للمصريين بالخارج في أبريل 2012 وحتى نهاية مارس الماضي.
وذكر تقرير للوزارة، وزع في القاهرة أمس، إن حصيلة الشهادة كانت الأعلى في شهر مارس والذي حقق وحده 1.23 مليار جنيه بعد توسيع نطاق طرحها وزيادة عمليات ترويجها، فيما كانت الحصيلة في شهر فبراير 986 مليوناً وفي يناير 627 مليوناً، مقابل 193 مليون جنيه خلال عام 2012 والذي شهد فيه الطرح الأول لتلك الشهادات في أبريل من العام الماضي.
وقال مصدر في الوزارة: إن المالية كانت تدرس وقف إصدار تلك الشهادة نهاية العام الماضي بسبب تدني حصيلتها التي لم تكن تتعدى 40 مليون جنيه شهرياً، إلا أنه تم التفكير في زيادة ترويجها بالدول العربية وتوسيع نطاق الطرح للجاليات المصرية في الدول الأوروبية، وهو ما تمت مناقشته والتنسيق حوله مع البنك المركزي والبنك الأهلي باعتباره مدير الطرح.
وأضاف، فى تصريحات صحافية أمس، أنه اعتباراً من بداية العام الجاري حققت الشهادة ارتفاعاً كبيراً في الحصيلة، مما سيدفع الوزارة لزيادة التركيز عليها لتوفير حصيلة تدعم الاحتياطي النقدي.
وكان البنك الأهلي المصري قد أطلق شهادة المصري الدولارية في أبريل 2012 كمدير للطرح نيابة عن الحكومة وهي شهادة ادخارية جديدة بالدولار مصممة للمصريين المقيمين بالخارج، والمستفيدين من الحوالات النقدية وتقدم لحامليها عائداً ثابتاً يبلغ 4% سنوياً.
ويتم صرف العائد على الشهادات كل 6 أشهر وهي مضمونة من جانب الحكومة ويتم طرح الشهادة من خلال بنك أبوظبي الوطني وبنك مصر في الإمارات ، والبنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية وبنك الكويت الوطني في الكويت والبنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين وبنك المؤسسة العربية المصرفية للمصريين المقيمين في تونس.