أصدر وزير المالية المصري، د. فياض عبد المنعم، قراراً بمد العمل بالقرارات الوزارية الصادرة في عام 2010 الخاصة بتصفية الديون المستحقة للحكومة التي تعذر تحصيلها، ومضى عليها أطول فترة تقادم، وهي المحددة بـ 15 عاماً، وتم استنفاد جميع الإجراءات القانونية لتحصيلها. كما أصدر رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة قراراً بتشكيل لجان في كل جهة حكومية لحصر تلك الديون، وبيان موقفها، ومدى إمكانية التحصيل من عدمه، وذلك لعدم وجود حصر دقيق لها حتى الآن.