اعلن صندوق النقد الدولي انه سيتطرق "في الايام القليلة القادمة" الى وضع مديرته العامة كريستين لاغارد التي وضعها القضاء الفرنسي بوضع شاهد يحظى بمساعدة محام، في قضية رجل الاعمال الفرنسي برنار تابي وكريدي ليونيه، وذلك بعد ان كان عبر عن ثقته في لاغارد "مرارا".
وجاء في بيان للصندوق ان "مجلس الادارة (الذي يمثل 188 دولة عضوا) تم ابلاغه بهذه القضية مرات عدة وعبر في كل مرة عن ثقته في قدرة المديرة العامة على القيام بوظائفها".
واضاف البيان "ان مجلس الادارة سيكون مجددا على علم بالتطورات في الايام القادمة".
قرر مسؤولو القضاء في فرنسا أول من أمس عدم توجيه اتهامات جنائية ضد مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لسوء إدارة أموال الدولة عندما كانت وزيرة للمالية الفرنسية عام 2008 .
وسمح للاجارد (57 عاما) بمغادرة محكمة الجمهورية الفرنسية في باريس بعد يوم ثان طويل من الاستجواب.
وأطلق المسؤولون عليها تسمية أقل خطورة هي "شاهدة مشبوهة"، بمعنى أن هناك أدلة ظرفية تشير إلى أنها شاركت في جريمة جنائية، لكنها ليست كافية لتوجيه الاتهام إليها.
وقالت لاجارد للصحفيين بعد جلسة المحكمة إن وضعها الجديد كـ"شاهدة مشبوهة" لم يكن مفاجأة بالنسبة لها.
وكانت المحكمة تستجوب مديرة صندوق النقد الدولي لدورها في دفع مبلغ كبير إلى رجل أعمال في عام 2008 عندما كانت وزيرة للمالية .
واشتبه الادعاء في أن لاجارد اساءت استخدام الأموال العامة لأن عملية تسوية النزاع تم سدادها من خزانة الدولة.