واصل الاقتصاد التايلاندي نموه في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو بسبب اعتدال الطلب المحلي والخارجي في خضم تعاف للاقتصاد العالمي بدرجة أضعف من المتوقع. وقال المجلس الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الوطني وهو الوكالة الحكومية للتخطيط الاقتصادي أمس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 3ر5% في الربع الأول عن الربع نفسه قبل عام.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المذكورة بنسبة 2ر2% عن الأشهر الثلاثة السابقة عليه بعد أخذ المتغيرات
الموسمية في الاعتبار. ويرجع النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى قوة الاستهلاك المحلي وازدهار السياحة. ومع ذلك، كان هناك تباطؤ بالمقارنة بالربع الأخير من العام الماضي عندما نما الاقتصاد التايلاندي بمعدل 9ر18% على أساس سنوي وبمعدل 6ر3% على أساس فصلي. وعدل المجلس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى نطاق يتراوح بين 2ر4 إلى 2ر5% مقارنة مع توقعات سابقة عند نطاق يتراوح بين 5ر4 و5ر5%، مستشهدا بحدوث تأخير في عملية التعافي الاقتصادي العالمي وتباطؤ النمو في أسعار التصدير والتعرض لضغوط بسبب تزايد قوة عملة البات.