توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن تؤدي الإصلاحات الضريبية التي تجريها الحكومة المصرية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.75%، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2% بنهاية 2013. وذكر التقرير، أن الجزء الأساسي في برنامج الإصلاح الذي تتبناه مصر لم يطبق بعد، خاصة الإصلاحات الضريبية، والتي لا تزال التشريعات الخاصة بها قيد النظر أمام مجلس الشورى.
وأقر مجلس الشورى المصري حتى الآن تعديلات على قانوني ضريبة الدمغة والدخل، وأصدر تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون الأول، فيما لم تتم بعد مناقشة تعديل ضريبة المبيعات التي كانت سبباً رئيسياً في تراجع الرئاسة عن التعديلات التي سبق وأقرتها في ديسمبر الماضي.
وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2% العام الجاري بدلاً من 2.2% العام الماضي، لكنه أكد إمكانية تحقيق الانتعاش بنهاية العام وبداية 2014 شريطة تحقيق الاستقرار السياسي وتطبيق الإصلاحات اللازمة واستعادة ثقة المستثمرين.