قال مشرعان بريطانيان لرويترز إن شركة أمازون دوت كوم للبيع على الانترنت ستستدعى للمثول أمام البرلمان لتوضيح كيف تبرر أنشطتها في بريطانيا فاتورة الضرائب الضئيلة التي تدفعها.
وستتبع أمازون خطى شركة جوجل التي حضرت جلسة للجنة الشؤون العامة بالبرلمان البريطاني بسبب ضرائبها أمس الأول. وكان تقرير لرويترز بث في وقت سابق هذا الشهر قد أثار تساؤلات بشأن تأكيدات جوجل السابقة عن أن طاقم العاملين بالشركة في بريطانيا لا يبيعون للعملاء.
وعلى مدى الأعوام الستة الماضية دفعت أمازون نحو تسعة ملايين دولار كضرائب دخل على مبيعات بلغت قيمتها 23 مليار دولار لعملاء بريطانيين، لأنها تقول إنها تدير عمليات البيع من مركز واحد في أوروبا في لوكسمبورج بدلاً من فروع في دول مختلفة، لذلك فإنها تدفع ضرائبها فقط في لوكسمبورج.
غير أن رويترز كشفت أدلة من بيانات الشركة ذاتها وإعلانات التوظيف وبيانات من ثلاثة موردين وخمسة من العاملين السابقين، فضلاً عن السير الذاتية لأكثر من 140 موظفاً من على شبكة لينكيد إن على الانترنت، والتي تشير إلى ان الوحدة البريطانية تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية وإن المديرين المحليين يتخذون القرارات في العديد من مناحي العمل.
وتشير المعلومات التي تم جمعها على مدى ثلاثة اشهر في تحقيق استقصائي، إلى أنه بالرغم من أن أمازون تصور نفسها باعتبارها شركة افتراضية، فإن هيكلها لا يختلف كثيراً عن منافسيها من الشركات الحقيقية.