سجل مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في أبريل الماضي انخفاضاً بنسبة هي الأكبر خلال 42 شهراً، وذلك على خلفية انخفاض أسعار النفط وأسعار المنتجات الزراعي.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أمس عن بنك كوريا المركزي قوله ان مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس لتضخم المستهلك في المستقبل، انخفض بنسبة بنسبة 2.8 % في أبريل، مقارنة مع انخفاض بنسبة 2.4% على أساس سنوي في شهر مارس، وهو أكبر انخفاض يسجل خلال 42 شهراً.
يذكر ان التراجع الأكبر قبل أبريل كان بنسبة 3.1% في أكتوبر 2009.
وانخفضت أسعار النفط في أبريل بنسبة 13.3% على أساس سنوي، فيما ارتفعت قيمة العملة المحلية في المتوسط بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012.
ومقارنة مع شهر مارس، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0.3 % على خلفية انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% على أساس شهري في فبراير.
وتعتبر الضغوط التضخمية إلى حد كبير إيجابية بالنسبة إلى كوريا الجنوبية حيث شهدت أسعار المستهلكين في أبريل نمواً في نطاق 1 % للشهر السادس على التوالي.
ويهدف بنك كوريا المركزي إلى إبقاء التضخم ما بين 2.5% و 3.5% خلال الفترة 2013-2015.
وفي سياق آخر بلغت قيمة السندات الكورية الجنوبية التي اشتراها أجانب بالأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 5.6 مليارات دولار على الرغم من استمرار التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.
وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في تقرير نشر امس، إن صافي استثمار الأجانب في سوق السندات في العام الحالي بلغ 6.2 تريليونات وون، أي 5.6 مليارات دولار، لتصل السندات الإجمالية التي يملكها الأجانب في كوريا الجنوبية إلى 97.4 تريليون وون، أي 87.348 مليار دولار، بنهاية أبريل.
وبلغت نسبة استثمار الأجانب 7.2% من إجمالي السندات الكورية، بزيادة بلغت 7% عن نهاية عام 2012.
وفضّل المستثمرون الأجانب الأصول الطويلة المدى على سندات الاستقرار النقدي للعام الجاري.
وبلغت نسبة أسهم الأجانب 16.3% من سندات الخزانة بنهاية أبريل، بزيادة 15.7% عن نهاية العام الماضي 2012.
وبقي مؤشر استقرار السندات المالية من دون تغيير تقريباً عند 19.7%.
وقالت الوزارة إن رأس المال الأجنبي ظل يتدفق في سوق السندات في هذا العام على الرغم من المخاطر الجيو- سياسية المرتفعة نتيجة لتهديدات الشمال خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مسؤول في الوزارة إن "الحكومة ستواصل الرقابة على اتجاه الاستثمار الأجنبي عن كثب، بينما ستبذل جهودها للاحتفاظ بتوفير السيولة المتمثلة في رأس المال الأجنبي".