يخطط مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومقره كوالالمبور، لإصدار إرشادات بشأن تطبيق معايير للسيولة في المصارف الإسلامية، محذراً من أن البنوك الإسلامية تفتقر إلى الأصول عالية الجودة للوفاء بالمتطلبات التنظيمية الجديدة في اتفاقية بازل 3.
ويضع المجلس إرشادات دولية لصناعة التمويل الإسلامي، ويبقى للجهات الرقابية في كل بلد القول الفصل في تطبيق هذه التوصيات. وقال تقرير للمجلس إنه يهدف إلى إصدار مذكرة إرشادية عام 2014، بعدما أصدر إرشادات بشأن السيولة في مارس العام الماضي. وسيصدر المجلس نهاية 2013 إرشادات منفصلة عن كفاية رأس المال، تجري مراجعتها حالياً. وسيركز المجلس على نسب تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3، والتي تقيس نسبة الأصول عالية السيولة التي تحتفظ بها البنوك للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. وقال التقرير "السيولة هي مجال من المرجح أن تتأثر فيه البنوك الإسلامية، وذلك أساساً لعدم وجود أدوات سائلة متوافقة مع الشريعة قادرة على الوفاء بمتطلبات بازل 3 الصارمة".