أكد الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، وزير القوى العاملة في سلطنة عمان، أن الوزارة تعمل جاهدة بمشاركة طرفي الإنتاج (أصحاب العمل، العمال) لوضع استراتيجيات يرتكز عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم وقادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية ومحفزة للشباب العماني على العمل فيها.
مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الرعاية العمالية للقوى العاملة بالقطاع الخاص من خلال جهاز تفتيش العمل باعتباره الوسيلة الأمثل لضمان تطبيق تشريعات العمل التي تكفل حماية حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل وتحقيق الترابط بين أطراف الإنتاج (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال).
مشيراً إلى أن الارتقاء بتفتيش العمل من أهم أولويات الوزارة إذ عمدت جاهدة إلى تطويره من خلال تعزيزه بالكوادر الوظيفية المتخصصة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في تفتيش العمل والمحافظة على ديمومية تدريبهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأوضح أنه يتم من خلال التفتيش الشامل التأكد من التزام المنشآت بقانون العمل كذلك توعية العمال بحقوقهم والتزاماتهم وما رسمه القانون من إجراءات في المطالبة بهذه الحقوق وطرق تسوية أي خلافات قد تنشب بين أطراف العلاقة، مشيراً إلى أن عدد الزيارات التفتيشية خلال الربع الأول من العام هي 913 زيارة.