دعا الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي المنعقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الجلسة الختامية للملتقى إلى موائمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين، وتسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار الاجنبي والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية للفترة 2012 ـ 2017.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 6-8 مايو الجاري، دعوة الصناديق التمويلية الخليجية والعربية والدولية، لدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمغرب، والتعريف بدور هذه الصناديق، وتشكيل فريق متابعة المنتدى الاقتصادي المغربي ـ الخليجي من الجانبين الخليجي والمغربي ليتولى تقييم أشغال الملتقى، ومتابعة تنفيذ توصيات وتحديد مكان وموعد الملتقى القادم.
جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى الذي عقد تحت رعاية ملك المملكة المغربية محمد السادس، واشار البيان إلى تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات في مختلف المجالات، ودعوة الحكومة المغربية والحكومات الخليجية لتسهيل حركة النقل البحري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، خاصة ما يتعلق بنقل المواد والسلع والبضائع، ودعوة القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا المشجعة والمتوفرة في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتكامل والتعاون المغربي في الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والكهرباء والتعدين والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
وذكر الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في البيان الختامي الذي تلاه العمل على تشكيل فريق متابعة من الجانبين يتولى تقييم الملتقى ومتابعة تنفيذ توصياته وتحديد مكان موعد انعقاد الملتقى المقبل والمواضيع ذات الاولوية . إضافة إلى الدعوة لموائمة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين وتسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي.
مداخلات
وكان برنامج الملتقى شهد العديد من المداخلات التي انصبت على قطاعات النقل والمواصلات والأمن الغذائي والمقاولات، وقطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة المتجددة والمعادن، فضلا عن مناقشة مجالات التعاون بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتها المغربية. كما شهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات الثانية الخاصة بالتعاون بين الغرف الخليجية والمغربية. كما انعقدت لقاءات ثانية بين نساء ورجال الاعمال الخليجيين ونظرائهم المغاربة ، مستفيدين في ذلك من برنامج خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون والمغرب للفترة الممتدة بين 2012 ـ 2017.
اتفاقيات
وجرى خلال الجلسة الختامية للملتقى الخليجي المغربي التوقيع على اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد وجامعة غرف الصيد البحري، واتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة تجارة وصناعة قطر.
ورشات عمل
ضم الملتقى 6 ورش عمل ، عقدت تحت عناوين: " التعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن " ، و"آفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل "، و" مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "، و"التكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي" ، و"مجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات المغربيات ، و"الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة". وناقشت الورش، التي شارك فيها رجال ونساء الأعمال الخليجيين مع نظرائهم المغربيين وعدد من أعضاء الغرف التجارية من دول الخليج والمملكة المغربية، التحديات التي قد تواجه المستثمرين والحلول ، ومجالات التعاون ، فيما قدمت اقتراحات ورؤى لعمل شراكات في عدة مجالات.