استعرض خبراء صندوق النقد الدولي مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان امس بالعاصمة مسقط، سير الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، ومدى تطابق منجزاتها مع الآمال والتطلعات التنموية، خاصة فيما يخص سياسة التنويع الاقتصادي، واهتمام هذه الرؤية لأن يكون القطاع الخاص هو القطاع الريادي للتنمية في جانبي الإنتاج والتوظيف. جاء ذلك في اجتماع ضم خبراء من صندوق النقد الدولي واعضاء اللجنة الاقتصادية بالغرفة، برئاسة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ورئيس اللجنة الاقتصادية. في بداية الاجتماع رحب رئيس الغرفة واللجنة الاقتصادية بوفد صندوق النقد الدولي، شاكرا لهم بادرتهم واهتمامهم بالجلوس مع أصحاب القرار في القطاع الخاص العماني، وقد بين وفد الصندوق بأن هذه الزيارة تهدف إلى تقييم الوضع الاقتصادي بالسلطنة، ومعرفة مدى استجابة الخطط التنموية لتطلعات وآمال المعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص. وتم خلال الاجتماع طرح التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والخدمية في القطاع الخاص ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تم دعمها بحزمة من الحوافز التشجيعية لكي تلعب الدور المتوقع منها مقارنة بأهميتها في الاقتصاد العماني، أسوة بأهميتها في بلدان وقوى اقتصادية عالمية اخرى. كما استعرض الاجتماع دور كل من السياستين المالية والنقدية وقدرتهما في التحكم بالسياسة الاقتصادية في الظروف الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية.