أجرى بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، استبياناً جديداً حمل عنوان "التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي"، حيث كشف أن مواطني دول المجلس يشعرون أنهم يحصلون على دعم جيد من قبل حكوماتهم. ووفقاً للاستبيان، فإن الانطباعات العامة تفيد بأن المواطنين يتلقون "دعماً كبيراً" من قبل الحكومة، في ما يختص بعملية بحثهم عن عمل، وذلك بحسب 42 ٪ من المستطلعة آراؤهم، في حين أشار الربع فقط (26 ٪)، أنهم لا يحصلون على أي دعم. بالمقابل، أفاد 35,6 % باعتقادهم أن الحكومة تسهم فعلياً في عملية توظيف المواهب المحلية ضمن مؤسساتهم، في حين أفاد 42 ٪ بالعكس، حيث أشاروا إلى أن الحكومة لا تسهم في هذا الإطار.
وبالنسبة لمسألة توافر المواهب وسهولة عملية التوظيف، أشار حوالي نصف المستطلعين (52 ٪)، أنه من السهل على أصحاب العمل إيجاد المواهب الوطنية. فضلاً عن ذلك، وبالمقارنة مع الوافدين، يرى المشاركون في الاستبيان، أن المواطنين يحصلون على رواتب أعلى (46 ٪)، وعلى المزيد من الدعم الحكومي (23 ٪)، وتتم ترقيتهم بشكل أسرع (11 ٪). بالمقابل، أفاد 11 ٪ فقط أن المواهب المحلية تحصل على رواتب أقل من نظرائها الوافدين. ويعمل العدد الأكبر من المواطنين في مجال المبيعات والتسويق (33 ٪) أو تكنولوجيا المعلومات (21 ٪)،
تحقيق الأهداف
وقال سهيل مصري نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "عملنا على مدى عقد من الزمن على مساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة، المحلية والدولية، في دول مجلس التعاون الخليجي، على تلبية احتياجاتها في مجال التوطين، وتحقيق أهدافها المنشودة.
سياسات التوطين
عند سؤال المشاركين في الاستبيان، إن كانوا يعتقدون أن سياسات التوطين في شركتهم الحالية فعالة، أجاب النصف بنعم، حيث اختار 22 ٪ "نعم، جداً"، و28 ٪ "نعم، إلى حد ما". إلا أن 14 ٪ أشاروا إلى أن هذه السياسات "ليست فعالة أبداً"، و16 ٪ قالوا إنها "ليست فعالة". ويفيد المشاركون بأن مستويات توظيف المواهب الوطنية سوف تتحسن إذا حصل المواطنون على مرافق تدريبية وتعليمية أفضل (24 ٪)، أو إذا كان هناك تنسيق أفضل بين الحكومة والقطاع الخاص (22 ٪)، أو إذا وفرت الحكومة حوافز أفضل للقطاع الخاص (16 ٪)، أو إذا كان هناك تنسيق أفضل بين المؤسسات التعليمية والشركات (15 ٪).
لقد تم جمع بيانات استبيان "التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي أجراه بيت.كوم عبر الإنترنت خلال الفترة ما بين 15 مارس و2 مايو، وشارك فيه 2,213 شخصاً من دول مجلس التعاون الخليجي الست.