أعلنت السعودية عدداً من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الاجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة والاستفادة من المهلة التي اصدرها العاهل السعودي.

وحذرت السعودية بان الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من اصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة في 3 يوليو 2013.وبحسب الارقام الرسمية يعمل في المملكة ثمانية ملايين أجنبي ويبلغ عدد الذين دخلوا البلاد خلسة نحو مليونين. وبحسب دوائر الهجرة فإن نحو 200 ألف أجنبي غالبيتهم من الآسيويين تم طردهم منذ مطلع العام.ومن التسهيلات التي يمكن للمخالفين من العمال الاجانب الاستفادة منها ضمن المهلة المحددة "نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي". وأيضا إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الاقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل الرابع من ابريل 2013. وسمحت الاجراءات الجديدة للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل 3 يوليو 2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الافراد او كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالاضافة الى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشأة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط.

وأشارت وزارتا الداخلية والعمل بان "فرصة الاستفادة من تصحيح الاوضاع تشمل جميع الجنسيات".

ووفقاً لأحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، فإن "السعودية تستقبل سنويا اكثر من 1,5 مليون وافد يعملون في شتى المهن" مبينا ان الوزارة اكتشفت وجود اكثر من 342 ألف منشأة تعمل بعمالة وافدة لا يوجد فيها سعودي واحد، وانها وظفت اكثر من 615 الف سعودي في القطاع الخاص، منذ الاعلان عن برنامج "نطاقات" الذي يهدف الى تعزيز سعودة الوظائف.

تصحيح أوضاع

قال سيبي جورج نائب رئيس البعثة الهندية بالرياض لوكالة فرانس برس ان "نحو 60 الف عامل هندي سجلوا اسماءهم في السفارة والقنصلية الهندية بجدة رغبة في مغادرة المملكة او تصحيح اوضاعهم ونقل كفالاتهم في اعقاب قرارات وزارة العمل السعودية الاخيرة لتنظيم سوق العمل".بدورها، قالت ديبو موني وزيرة الخارجية البنغلادشية خلال زيارة للسعودية ان "هناك رغبة سعودية في اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل نقل الكفالة للقوى العاملة (لبلادها) ليتمكنوا من تصحيح أوضاعهم".من جهته، كشف السفير المصري في السعودية عفيفي عبد الوهاب ان "الجانب المصري بدأ اتصالات لتنسيق موعد مع وزير العمل السعودي عادل فقيه، لبحث اوضاع العمالة المصرية".