أكد وزير المالية المصري الجديد، الدكتور فياض عبد المنعم، أن أولوية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، سترتكز على اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، والانتهاء من تعديلات قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشوري وتفعيل الحد الأقصى للأجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وإصدار اول صك لتمويل مشروع عام.