قدرت مجموعة اوشينا لحماية البيئة أن عمليات الصيد البحري غير القانونية التي لا يتم ابلاغ السلطات بها أو التي تخالف اللوائح البيئية وشروط الصيد تسبب خسائر عالمية تتراوح بين 10 مليارات و23 مليار دولار سنويا.
ومن الصعب قياس الآثار الاقتصادية بدقة نظرا لان هذه الاسماك تباع في السوق السوداء. ولكن اوشينا وهي منظمة لا تهدف للربح مقرها واشنطن اطلعت على سجلات صيد الاسماك لكل دولة حسب تقارير الامم المتحدة ثم قارنتها باحصاءات مبيعات الاطعمة المصنعة من اسماك في مختلف أسواق العالم. وذكر التقرير ان التجارة غير القانونية ربما تتراوح بين 11 مليونا و25 مليون طن متري من الاطعمة البحرية توازي 20 % على الأقل من الاطعمة البحرية على مستوى العالم .
ويستهدف الصيد أغلى أنواع الاسماك. ولا تمثل الغرامات الا نسبة ضئيلة من الارباح ففي الولايات المتحدة بلغت قيمة الاسماك التي جرى صيدها بشكل غير قانوني في عملية واحدة مليون دولار ولم تتجاوز الغرامة 35 ألفا.